الجزء الثالث العملية الماليه

استخراج مديونية أو دائنية الحسابات ( الترصيد ) Balancing
الترصيد هو تحديد الفرق بين جانبي الحساب المدين والدائن
أولا : الرصيد قد يكون مدينا، أي أن مجموع الجانب المدين يزيد علي الجانب الدائن ومن ثم يكون الفرق من طبيعته مدينا .
منه ـــــــــــ الحساب ذو الرصيد المدين ـــــــــــــ له









2000 مـن حـ/ الصندوق 6 5/8 3000 إلـى حـ/ المبيعات 9 7/8
2000 مـن حـ/ الصندوق 9 8/8 2000 إلـى حـ/ المبيعات 11 13/8




4000 إلـى حـ/ المبيعات 12 14/8
5000 رصيد مرحل
21/8




9000


9000







5000 رصيد منقول


إجراءات الترصيد :ـ
1. يحدد الجانب الذي يتضمن مبالغ أكبر وتجمع خانة المبلغ ويكتب المجموع بين خطين .
2. ينقل نفس المجموع الأكبر الي خانة المبلغ الآخري ويكتب المجموع بالمثل بين خطين علي نفس مستوي سطر المجموع الأول .
3. الفرق بين المجموع الكبير ومجموع المبالغ في الجانب ذات المجموع الأقل يمثل رصيد الحساب .
والفرق في الحساب أعلاه يعتبر رصيدا مدينا لأن
مجموع الجانب المدين - مجموع الجانب الدائن = رصيد مدين
9000 - 4000 = 5000 مدين
الرصيد المرحل Balance Carried Down
الرصيد المنقول Balance Brought Down
وتعتبر هذه العملية بمثابة إعادة فتح الحساب ويقال في هذه الحالة أن الحساب أعيد فتحه برصيد مدين قدره 5000 درهم .
ويلاحظ كقاعدة أن الحسابات التي تظهر أرصدتها مدينة هي : ـ
ـ جميع الأصول ثابتة ومتداولة .
ـ جميع الحسابات الأسمية التي تمثل مصروفات .
ثانيا :ـ الرصيد الدائن ( عكس المدين )
الحسابات التي تظهر أرصدتها دائنة : ـ
ـ حقوق الغير :
1. الدائنون .
2. القروض .
3. بنك سحب علي المكشوف
ـ حقوق أصحاب المنشأة :
1. رأس المال
2. الأرباح Profits
مناسبات تحديد المديونية أو الدائنية ( الترصيد ) :
1. عندما ترغب المنشأة في المطالبة بما لدي المدينين وارسال كشوف حساباتهم أو التعرف علي ما عليها من مبالغ قبل الموردين لسدادها .ويتطلب ذلك ترصيد الحسابات الشخصية للتعرف علي المديونية أو الدائنية للحسابات وغالبا يتم الترصيد في آخر كل أسبوعين أو كل شهر وفقا للطريقة التي تسير عليها المنشأة في المطالبة أو السداد ـ في البنوك وشركات التأمين يتم الترصيد مع كل عملية مع الغير .
2. في أوقات محددة في نهاية كل أسبوع أو كل شهر أو كل ثلاثة شهور أو كل نصف سنة تقوم ادارة الحسابات بترصيد الحسابات واستخراج ميزان المراجعة وذلك كوسيلة للضبط الداخلي لتحقيق التوازن الحسابي والاطمئنان علي صحة القيود من الناحية الحسابية ـ القيد المزدوج يحقق التوازن التلقائي للحسابات وميزان المراجعة هو الذي يكشف لنا هذا التوازن من عدمه .
3. في آخر الفترة يتم ترصيد الحسابات واستخراج ميزان المراجعة وذلك لتحضير كل من
4. حساب المتاجرة Trading Account
5. حساب الأرباح والخسائر Profit and Loss Account
6. قائمة المركز المالي Balance Sheet
________________________________________
العمليـات المتعلقـة بـرأس المــــال
تعريف رأس المال Capital
هو قيمة الأموال التي يري التاجر استثمارها في مشروع معين ويفتح له حساب مستقل في الدفاتر ( هو قيمة ما علي المنشأة لصاحبها .)
العمليات المتعلقة بالبضاعة
أولا : بضاعة أول المدة : ـ
هو ذلك الحساب الذي يمثل البضاعة التي تكون موجودة مع الأصول لدي المشروع في بدء حياته أو عند تكوينه في أول المدة التجارية
طرق اثباته : ـ
1. في حالة اذا كان رأس المال ممثلا في مجموعة الأصول
من مذكورين
حـ / ـــــــ
حـ / ـــــــ
حـ / ـــــــ الأصول
حـ / ـــــــ
حـ / بضاعة أول المدة
الى حـ / رأس المال
1. عندما يكون رأس المال عبارة عن صافي زيادة الأصول علي الخصوم
من مذكورين
حـ / ـــــــ
حـ / ـــــــ الأصول
حـ / ـــــــ
حـ / بضاعة أول المدة
الي مذكورين
الي حـ/ رأس المال
الي حـ/ ـــــ الخصوم
ملاحظات
1. حـ/ بضاعة أول المدة حساب حقيقي لأنه يمثل أصل ملموس .
2. المستند الخاص بها هو قائمة الجرد التي تعد في بداية حياة المشروع أو بداية كل فترة مالية .
3. يقيد في دفتر اليومية مرة واحدة فقط في بداية كل فترة .
4. رصيد هذا الحساب دائما مدين .
5. يظل هذا الحساب كما هو دون تغيير حتي نهاية العام ولا تضاف اليه المشتريات والسبب أن بضاعة أول المدة مقومة علي أساس سعر الشراء + جميع المصروفات التي صرفت عليها حتي وصولها الي مخازن المنشأة ، أما المشتريات فهي بسعر فاتورة الشراء فقط .
منه ـــــــــــــ حـ/ بضاعة أول المدة ـــــــــــــــــ له


….. الي حـ/رأس المال
………. رصيد مرحل
أو



الي مذكورين
________________________________________________________________________________



________________________________________…….
……..

________________________________________
……… رصيد منقول















الأوراق التجارية
Commercial Papers
تعريف:
الأوراق التجارية هي أوراق شكلية تمثل صكوكا غير معلقة على شرط، ويتعهد أو يقبل فيها شخص " مدين" بأن يدفع مبلغا من النقود عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ آجل ،وذلك لدائنه أو دائن دائنه أو مستفيد آخر تكون في حوزته الورقة التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق.
ومن التعريف السابق يتضح أن الأوراق التجارية "أوراق شكلية" أي يجب أن تستوفي جميع البيانات والأركان التي نص عليها القانون التجاري بحيث إذا لم يتوافر بعضها فلا تعتبر أوراقا تجارية بل صكوكا مدينة وبالتالي لا تسري عليها الإجراءات المنصوص عليها في القانون التجاري.
أنواع الأوراق التجارية:
تشمل الأوراق التجارية الأنواع الثلاثة الآتية : الشيك - الكمبيالة -السند الاذني.
أولا : الشيك Cheque
أولا: عمليات الإيداع Deposits
1. إيداع نقدية مسحوبة من خزينة المنشأة:
ينبغي أن لا تتواجد نقدية كبيرة في خزينة المنشأة، بل من المفضل إيداع جميع المتحصلات بالكامل يوميا في البنك، ومن ثم تودع النقدية في البنك بموجب قسيمة ايداع يقوم البنك بمراجعتها واستلام المبلغ وتسليمها إلى مندوب المنشاة بعد ختمها والتوقيع عليها.
ويجرى القيد الآتي لعملية الإيداع:
… من حـ/ البنك
… إلى حـ/ الصندوق
1. 2-إيداع الشيكات الواردة:
• • تتسلم المنشأة شيكات من العملاء وغيرهم سدادا لحساباتهم، وفي هذه الحالة يتم التأشير على الشيكات " غير قابل للتحويل" وتثبت تفاصيلها في قائمة ويحرر بها قسيمة إيداع مستقلة توطئة لإيداعها في البنك في اليوم التالي.
ويجري القيد بفرض أن المنشأة استلمت 500 دينار من احمد حسن سدادا لحسابه:
500 من حـ/ البنك
500 إلى حـ/ احمد حسن
إيداع الشيك رقم .. الوارد الينا من احمد حسن سدادا لحسابه
3- رفض الشيكات Dishonoring
• • وقد يحدث أن يرفض البنك الذي يتعامل معه احمد حسن صرف الشيك نظرا لعدم وجود رصيد أو أن التوقيع غير مماثل للنموذج الذي يحتفظ يه البنك أو لأن أحمد حسن قد أعطي تعليمات بإيقاف صرف الشيك وفي هذه الحالة نجد أن بنك المنشأة يخطرها بالواقعة بموجب إشعار يتم القيد التالي على أساسه:
500 من حـ/ احمد حسن
500 الى حـ/ البنك
ويلاحظ أن القيد السابق يجعل حساب احمد حسن مدينا بالمبلغ من جديد باعتبار السداد السابق لم يتم ، وعلى العموم فان رفض الشيكات يعتبر حالة نادرة من بين المئات من الشيكات التي تتسلمها المنشأة وذلك للضمانات التي يضعها القانون التجاري على التعامل بالشيكات ضمانا لحسن سير المعاملات واستقرارها.
1. تظهير الشيكات:
ليس من المفضل تظهير الشيكات لاحد الموردين سدادا لمبالغ مستحقة على المنشأة، إذ ينبغي إيداع جميع المتحصلات في حـ/ البنك، ولكن في حالات معينة قد تقوم المنشأة بتظهير الشيكات الواردة، فلو أنها استلمت الشيك السابق الإشارة اليه في المثال السابق مع نية تظهيره إلى المورد فان الشيك عند استلامه يعامل معاملة النقدية ويكون القيد :
500 من حـ/ الصندوق
500 الى حـ/ احمد حسن
وعند تظهيره إلى المورد خليل يكون القيد:
500 من حـ/ خليل
500 إلى حـ/ الصندوق
ولو فرضنا أن هذا الشيك قد رفض لأي سبب من الأسباب فيكون القيد
500 من حـ/ احمد حسن
500 إلى حـ/ خليل
أي أننا قمنا بإلغاء اثر السداد والتظهير .
ثانيا: عمليات السحب من الحساب الجاري في البنك:
يتم السحب بموجب شيكات، والشيك عبارة عن أمر صادر من الساحب إلى البنك المسحوب عليه مبلغ معين لأمره أو لأمر شخص آخر يسمى المستفيد .
وينبغي أن يحتفظ بدفتر الشيكات لدى صاحب المنشأة أو لدى موظف مسئول ، ولا ينبغي تشجيع توقيع الشيكات " على بياض" مقدماُ على سبيل تسهيل العمليات ، إذ ]أن ذلك يشجع على التلاعب في الصرفيات.
وفيما يلي بعض القيود المحاسبية لعمليات السحب المختلفة، وان كان قد سبق ذكرها من قبل في موضع آخر من الكتاب.
1. السحب من البنك لتمويل خزينة المنشأة:
يسحب الشيك ويتم صرفه من البنك ويودع المبلغ في الخزينة ويجرى القيد التالي في حالة سحب 100 دينار:
100 من حـ/ الصندوق
100 إلى حـ/ البنك
سحب مبلغ من البنك وإيداعه في الصندوق بشيك رقم….
1. سداد ثمن مشتريات بشيك :
في هذه الحالة يتم الشراء بموجب شيك ويجري القيد التالي بفرض أن البضاعة قيمتها 600 دينار.
600 من حـ/ المشتريات
600 إلى حـ/ البنك
شراء بضاعة بفاتورة رقم … وسداد الثمن بشيك رقم.,..